الرئيسية - آخر الأخبار - إصدار 19 مليون تقرير ائتماني للشركات والأفراد خلال عام

إصدار 19 مليون تقرير ائتماني للشركات والأفراد خلال عام

قال سويد الزهراني؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، “إنه تم إصدار أكثر من 19 مليون تقرير ائتماني للشركات والأفراد في السوق السعودية خلال العام الماضي 2019″، مشيرا إلى حرص الشركة على تحقيق التنوع والشمول والاستقرار المالي والتحول الرقمي وعمق القطاع المالي.
وأوضح الزهراني لـ”الاقتصادية”، أنه تم تمكين أعضاء “سمة” البالغ عددهم نحو 342 عضوا من التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائهم، من خلال القدرة على توفير المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها، وفق أفضل الممارسات الدولية في صناعة المعلومات الائتمانية بما يتماشى مع نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام.
ذلك علاوة على زيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة عن المقترض، تساند عملية اتخاذ القرار لتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض، بناء على المعلومات الائتمانية، وجمع وتحليل المعلومات الديموغرافية، والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوافرة في التقارير الائتمانية لمساعدة مانحي الائتمان أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات المستهلكين الائتمانية، ذلك بالاعتماد على نماذج رياضية تستخدم متغيرات وبيانات التقارير الائتمانية كمدخلات رئيسة لمساندة قرارات الائتمان.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى الحد من تفاوت المعلومات الائتمانية؛ مبينا أن صحة المعلومات بين المقرض والمقترض غالبا ما تؤدي إلى انخفاض مخاطر الإقراض وبالتالي انخفاض تكلفة الاقتراض؛ نظرا إلى استناد قرار الإقراض إلى عملية تقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على جودة المعلومات المتوافرة عن المقترض، علاوة على الحرص على تقليل القروض المتعثرة، وتسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطر الائتمانية بدقة عالية.
وأشار إلى تطلع “سمة” إلى دعم السياسات النقدية وأدواتها؛ حيث إن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطر بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعا لاحتمال تعثر المقترض يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية، وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك.
ويدشن الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية غير المدرجة، خلال حفل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، في الرياض اليوم، كأحد المشاريع الوطنية الرامية إلى استكمال إصلاح التشريعات المالية والالتزام بمخرجات وقرارات قمة مجموعة العشرين الثالثة 2009 التي أقرت مجموعة من الإصلاحات التطويرية للأنظمة المالية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ”سمة”، أن المركز الوطني لتسجيل عقود المشتقات المالية غير المدرجة يسعى ليكون منصة مالية بمواصفات عالمية للوقوف على بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة المتداولة خارج السوق، لمواكبة السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة في عام 2012 من بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي الجهة الدولية التي تجمع بين منظمي الأسواق المالية في العالم والمعترف بها كمعيار عالمي لقطاع الأوراق المالية وتعمل على تطوير وتنفيذ وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا لتنظيم الأوراق المالية، كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة العشرين G20 ومجلس الاستقرار المالي.
يذكر أن “سمة” هي أول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية من قبل مؤسسة النقد، وتعود ملكيتها لعشرة مصارف سعودية، وتعمل لتوفير معلومات ائتمانية عن قطاع الأفراد وقطاع الشركات.

شاهد أيضاً

يوم 28 ميلادي موعد لصرف دعم مبادرة دعم التوظيف

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي موعدا لصرف …